اجرای حد زنا در ولسوالی جاغوری

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دفتر ساحوی بامیان

گزارش درمورد اجرای حد دره (شلاق) بالای یک دخترازطرف ملا امامان ومتنفذین درمنطقه حوتقول ولسوالی جاغوری

تاریخ سفر کاری: 21الی 24 سنبله 1391

مقدمه:

براساس شکایت مورخ 20/6/1391 شفیقه بنت اقبالعلی معصومی، مسکونه قریه نوده، منطقه حوتقول ولسوالی جاغوری ولایت غزنیبه دفتر محترم مرکزی کمیسییون مستقل حقوق بشر افغانستان، مبنی براینکه خواهر وی به نام صابره به اتهام داشتن رابطۀ نامشروع  باپسری به اسم وهاب ولدمحمد جمعه ساکن قریه زواران منطقه حوتقول ولسوالی جاغوری، توسط تعدادی از علمای دینی ومتنفذین منطقه محکوم وحد دره یا شلاق درهمان منطقه بالای وی جاری  شده وعبدالوهاب نام را بعد ازادای سوگند تبرئه نموده اندوباصلاح دید هیأت محترم رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ریاست دفتر ساحوی بامیان، یک تیم کاری متشکل از همکاران بخش نظارت و بررسی و بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی بامیان( آقای حیات الله حیات آمر بخش نظارت و بررسی، آقای ضیا فایز معاون بخش نظارت و بررسی و حوا صادقی معاون بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان)، به منظور بررسی ومستند سازی قضیه به آن ولسوالی سفر نموده وباقربانی، فامیل قربانی، شاهدین ومسؤلین حکومتی ملاقات ومصاحبه نموده که یافته های این هیأت شامل این گزارش درذیل ذکر گردیده است.

جزئیات قضیه

 

ادامه نوشته

قاعده عذر من حذر

سيد مصطفي محقق داماد 

بسم الله الرحمن الرحيم 
در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست كه اگر كسي قبل از انجام كاري هشدار دهد ولي به هشدار وي ، خسارت ديده توجه نكند و بر اثر كار او جنايتي بوجود آيد هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت . 
سير قاعده در كلام فقها 

ادامه نوشته

مبانی عدالت جزایی

مبانی عدالت جزایی

 نویسنده : محمدرضا ظفری،

 فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۰ انسان از بدو تشکیل جامعه، با پدیده “جرم” روبرو بوده و از بررسى وقایع تاریخى به دست مى‌آید که انسان این رویداد را نوعى گسل و اختلال در تعادل زندگى اجتماعى مى‌انگاشته است و به همین دلیل، همیشه، عکس‌العمل‌هایى در برابر جرم از خود نشان مى‌داده است. عمده‌ترین واکنش‌ها در برابر “بزهکارى” در قالب “کیفرها” انجام مى‌گرفته، 

ادامه نوشته

نگرشی به جرم رشوت

نګرشی برجرم رشوت ،

( درقانون جزاء افغانستان و کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد)

 

احمد رضا صادقی

 

                                                                                                                       

مقدمه

        بر اساس ګزارشهای منتشره از سوی سازمانهای بین المللی، افغانستان بعنوان یکی از کشورهای که دارای شاخص بالای فساد می باشد، در سطح دنیا شناخته شده است ، که البته این موضوع در سطح داخلی نیز مطرح بوده و هر از چند ګاهی به موضوعی جنجالی در رسانه ها تبدیل شده است. یکی ازاین  ګزارشاها  که در سطح بین المللی مطرح است ، ګزارش سازمان بین المللی شفافیت می باشد، که در سال ۲۰۰۷ در رابطه با فساد در افغانستان چنین اظهار نظر نموده است :((سازمان بين المللي شفافيت گزارش سالانه خود درباره دامنه فساد مالي و اداري در کشورهاي مختلف جهان را انتشار داده است، اين گزارش براي گستردگي فساد شاخص هايي را تدوين کرده و بر اين اساس، کشورهاي مختلف از نظر وجود ميزان فساد مالي و اداري در هر يک از آنها رده بندي شده اند.به گزارش ايسنا، در گزارش سال ۲۰۰۷ اين سازمان، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددي يک داراي کمترين ميزان فساد دانسته شده اند در حالي که کشورهاي برمه و سومالي، با شاخص هاي عددي ۱۷۹ در پايين ترين رده قرار دارند.اين گزارش براي ايران شاخص عددي ۱۳۱ را محاسبه کرده که معادل شاخص هاي تعيين شده براي کشورهاي بروندي، هندوراس، ليبي، نپال، فيليپين و يمن است.شاخص نسبت داده شده به افغانستان ۱۷۲ است که اين کشور را در کنار چاد و سودان قرار مي دهد.))[1] همچنین در جای دیګر به نقل از این ګزارش آمده است که: (( در افغانستان هر خانواده حدود ۱۰۰ دالر عواید خود را سالانه به عنوان رشوه می پردازد . این در حالی است که ۷۰ درصد از مردم افغانستان روزانه کمتر از یک دالر عاید دارند. موسسه نګاه شفاف همچنان در آمار ګیری خود ګفته است که هر ساله ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دالر در افغانستان به عنوان رشوه پرداخته می شود.))[2]

     

ادامه نوشته

جایگزینهای مجازات حبس

/**/

جايگزينهاي مجازات حبس‌
نويسنده: دكتر محمد آشوري ـ استاد دانشگاه
 

بحث مجازاتهاي جايگزين در محافل علمي و دانشگاهي‌، بحث جديدي نيست‌. چند سال پيش‌تحقيقي در اين باره در موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم‌شناسي دانشگاه تهران‌، براي قوه قضائيه‌انجام شده است كه اميدوارم به زودي چاپ شود و در دسترس علاقه‌مندان قرار گيرد. در حال حاضرنيز تحقيق ديگري در اين خصوص در دست انجام است كه به مراتب مفصل‌تر از تحقيق قبلي است وبيشتر ناظر به جرائم مواد مخدر است‌. (اين تحقيق در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان جايگزين‌هاي مجازات زندان ياضمانت اجراهاي بينابين توسط unodcp چاپ و منتشر شده است‌.)
از طرف ديگر، بعضي از شما عزيزان مستحضر هستيد كه تاكنون چندين نشست و سمينار در ارتباط‌با جايگزين‌هاي مجازات حبس‌، از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضائيه‌، در تهران برگزار شده‌است و من امروز را نقطه عطفي درتاريخ كيفرشناسي ايران محسوب مي‌كنم و اميدوارم آثار بسيارمفيدي براي سيستم قضايي و كيفري ما، كه با معضلات فراواني روبرو است‌، در برداشته باشد.
اما بحث مربوط به جايگزين‌ها، بحث بسيار مفصلي است‌. اولين سئوالي كه در ارتباط با اين بحث‌مطرح مي‌شود، اين است كه اصولاً به چه چيزي جايگزين گفته مي‌شود؟ و بعد، اين جايگزين‌ها بايدجايگزين چه چيزي بشوند؟ در اينجا دو ديدگاه مختلف وجود دارد:

ادامه نوشته

بررسی نظریه‌های جرم‌شناختی در زمینه‌ی مواد مخدر:

/**/

^{بررسی نظریه‌های جرم‌شناختی در زمینه‌ی مواد مخدر:}

^{از نظام‌نامه‌ی 1302 تا قانون 1389 افغانستان}

^{احمدرضا صادقی}

 

^چکیده

 

^{افغانستان هم‌چنان بزرگ‌ترین تولید‌کننده‌ی مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود. البته دولت افغانستان اجرای سیاست‌های کارآمد در برابر تولید و پخش مواد مخدر را برای کنترل این پدیده، یکی از اهداف راهبردی و دراز‌مدت خود می‌داند.}

^{نوشته‌ی پیش‌ رو با روش تحلیل محتوا، سه رویکرد مختلف جرم‌انگاری، جرم‌زدایی و قانون‌مندسازی سیاست‌های جنایی تدوین شده از سوی قانون‌گذاران افغانستان در برابر مواد مخدر را از سال 1302 تا دوران حاضر بررسی می‌کند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، عموماً در هر دوره‌ای، از رویکرد جرم‌انگاری استفاده شده و در دوره‌های اخیر قانون‌گذاری علاوه بر رویکرد جرم‌انگاری، برای توسعه‌ی رویکرد قانون‌مند‌سازی نیز تلاش شده است.}

 

ادامه نوشته

الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن

لگوي‌ كيفري‌ وارزيابي‌ انتقادي‌ آن‌

  حسين‌ غلامي

[1]‌   چكيده‌  با وجود پويايي‌ مستمر انديشه‌هاي‌ جزايي‌ كه‌ منجر به‌ ظهور و بروز دست­كم‌ سه‌ الگوي‌ مهم‌ و تأثيرگذار كيفري‌، باليني‌ و حمايت‌ اجتماعي‌ شده‌ است‌، بررسي نقش‌ و تأثير الگوي‌ كيفري‌ در به كاركيري راهبردهاي‌ مبارزه‌ با بزهكاري‌ و واكنش‌ نسبت‌ به‌ بزهكاران‌ اهميت بسزايي دارد. سلطه‌ و سيطره‌ الگوي‌ مذكور بر انواع‌ سياستگذاريهاي‌ جنايي‌ (يا كيفري‌) از يك‌ طرف‌ و احياي‌ مجدد آن‌ از نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم‌ از سوي‌ ديگر، ضرورت‌ بررسي‌ مباني‌ نظري‌ و ارزيابي‌ پيامدهاي حاصل‌ از اجراي‌ آن‌ را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. در اين‌ مقاله,‌ ضمن‌ مطالعة‌ مباني‌ نظري‌ الگوي‌ مذكور و انتقادهاي‌ وارد بر آن‌،

ادامه نوشته

سنگسار شدن یک سگ

دادگاه اسراییلی یک سگ را به سنگسار محکوم کرد

به روز شده:  11:14 گرينويچ - شنبه 18 ژوئن 2011 - 28 خرداد 1390

از بچه های محلی خواسته شده حکم را اجرا کنند

یک دادگاه مذهبی یهودی در اسراییل حکم به سنگسار یک سگ ولگرد داده است چون این سگ را کالبد روح یک وکیل سکولار می داند که زمانی به قضات آن دادگاه توهین کرده بود.

به گزارش یک وب سایت اسراییلی این سگ چند هفته پیش وارد محوطه این دادگاه شده و آنجا را ترک نکرده بود.

پیدا شدن سروکله این سگ یادآور نفرینی شد که بیست سال پیش نثار یک وکیل دعاوی سکولار شده بود، وکیلی که دیگر زنده نیست. در آن موقع قضات مذهبی دادگاه آن وکیل را نفرین کرده بودند که روحش در کالبد سگ جای بگیرد.

در مذهب یهود، سگ حیوان نجسی است.

این سگ قبل از اجرای حکم سنگسار موفق به فرار شده است.

بر اساس گزارش ها یکی از قضات ارتدوکس دادگاه که در محله مذهبی نشین "میا شعاریم" قرار دارد از بچه های محلی خواسته حکم سنگسار سگ یاد شده را اجرا کنند.

بدنبال صدور حکم سنگسار برای این سگ، یک سازمان حمایت از حیوانات از یکی از مقامات دادگاه نزد پلیس شکایت کرد اما به گزارش یک وب سایت یهودی، این مقام صدور حکم سنگسار برای این سگ ولگرد را تکذیب کرده است.

اما یکی از مدیران دادگاه به روزنامه یدیعوت آخرونوت گفت حکم سنگسار برای این سگ صادر شده و "این روش مناسبی برای برخورد با روحی بوده که وارد کالبد سگ بیچاره شده است".

 

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

بررسی عنصر مادی شرکت در جرم

 

صابر افراسیابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

 

پس از تصویب قوانین کیفری مدرن به لحاظ تلاش های آزادی خواهان و فلاسفه ی قرن 18 میلادی پدیدة جرم و عناصر سه گانه ای به رسمیت شناخته شد. از لحاظ بررسی این عناصر بایستی توجه داشت جرایم دارای سه رکن اصلی می باشند که از آنها به (عناصر عمومی جرم) تعبیر می شود ، البته عده ای از حقوقدانان عنصر چهارمی را نیز برای جرم قائل شده اند که از آن به (عنصر ناحق) تعبیر می کنند بدین معنی که جرم ارتکابی نبایستی در راستای اجرای قانون باشد ، مثلا دفاع مشروع را که دفاعی قانونی و با مجوز قانون گذار است در تعریف جرم و ارکان تشکیل دهنده آن لحاظ می کنند اما غالب حقوقدانان از این عنصر صرفنظر کرده و آن را در بحث علل موجهه جرم بررسی می کنند ، بنابراین عناصر سه گانه جرم به عناصر (قانونی مادی و روانی) تقسیم می شوند.

عنصر قانونی به معنی جرم انگاری عملی از سوی قانونگذار به قید مجازات در خصوص کیفری است.

عنصر مادی جرم تخطی خطاکار از ذهن مجرم است .

عنصر معنوی جرم نیز خواست فاعل بر انجام عمل مجرمانه و بعضأ تحصیل نتیجه از ارتکاب عمل است.

در بررسی کلیات حقوق جزا مبحثی تحت عنوان «شرکت درجرم» از سوی قانونگذار مطرح گردیده است. در طرح این بحث اهدافی در نظر مقنن کیفری بوده است . زیرا همکاری دو یا چند نفر در ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای جامعه به همراه خواهند داشت که پاره ای جرایم سازمان یافته نیز که به خارج از محدوده مرزهای یک کشور گسترش یافته است بیانگر خطر این جرایم برای جوامع بشری است ، کنون با این پیش درآمد برآنیم که عنصر مادی شرکت در جرم را برای روشن تر شدن ضوابط حاکم برآن بررسی کنیم.

ادامه نوشته

پیشگیری جرم شناختی

پيشگيري‌ جرم‌ شناختي‌

نويسنده: دكتر شهلا معظمي‌
 

چكيده‌:
از دير باز بشر براي‌ برقراري‌ نظم‌ و امنيت‌ در جامعه‌ و محيطي‌ كه‌ در آن‌ زندگي‌ مي‌كرد تلاش‌ نموده‌ با توسل‌ به‌ شيوه‌هاي‌ گوناگون‌ ازبروز جرايم‌ و هر گونه‌ اقدامي‌ كه‌ نظم‌ جامعه‌ را به‌ خطر بياندازد جلوگيري‌ كند. در جوامع‌ اوليه‌ با واكنش‌ شديد و مجازاتهاي‌ سنگين‌بزهكاري‌ را سركوب‌ مي‌كردند. در حقيقت‌، نخستين‌ نسل‌ از تدابير پيشگيري‌ كننده‌ صرفاً توسل‌ به‌ نظام‌ كيفري‌ و اعمال‌ مجازات‌نسبت‌ به‌ مرتكبين‌ جرايم‌ بود. امّا عليرغم‌ اعمال‌ مجازاتها حتي‌ مجازاتهاي‌ سنگين‌ و خشن‌، هرگز از ميزان‌ جرايم‌ كاسته‌ نشد. با الهام‌از انديشه‌هاي‌ انديشمندان‌ و مصلحين‌، دولتها با لحاظ‌ تدابير فرهنگي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ از تدابير پيشگيري‌ غير كيفري‌ نيز براي‌پيشگيري‌ و كاهش‌ جرايم‌ و جلوگيري‌ از تكرار جرم‌ بهره‌ بردند. امّا توجه‌ ويژه‌ به‌ «حقوق بشر» در دوران‌ كنوني‌ كاربرد نسل‌ نويني‌ ازتدابير پيشگيرنده‌ غير كيفري‌ و پيشگيرنده‌ كيفري‌ را امكان‌پذير نموده‌ كه‌ ارزيابي‌ نتايج‌ حاصله‌ در جوامع‌ پيشرفته‌ از كاهش‌ نرخ‌جرايم‌ و برقراري‌ نظم‌ و امنيت‌ نسبي‌ حكايت‌ مي‌كند.
در اين‌ نوشتار با تبيين‌ مفهوم‌ «پيشگيري‌ جرم‌ شناختي‌» در سياست‌ جنائي‌ انواع‌ تدابير پيشگيرنده‌ غير كيفري‌ مورد بررسي‌ قرارمي‌گيرد.
واژگان‌ كليدي‌: پيشگيري‌، سياست‌ جنايي‌، پيشگيري‌ وضعي‌، پيشگيري‌ اجتماعي‌ 

ادامه نوشته