علوم جنایی

^{واژه‌گان کلیدی}

^{جرم‌انگاری، جرم‌زدایی، قانون‌مندسازی، مواد مخدر.}

^مقدمه

^{از آغاز آشنایی جوامع انسانی با پدیده‌ی مواد مخدر تا کنون، جوامع و دولت‌ها سیاست‌های متفاوتی در برابر آن در پیش گرفته‌اند که این سیاست‌ها را در قالب سه رویکرد مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد: رویکرد جرم‌انگاری، جرم‌زدایی و قانون‌مندسازی مواد مخدر. افغانستان نیز از ابتدای قانون‌گذاری درباره‌ی این موضوع؛ یعنی از سال 1302 تا زمان تصویب آخرین و جدیدترین قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389، چنین رویکردهایی را تجربه کرده است که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.}

^{رویکرد جرم‌انگاری}

 ^{در آغاز، در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از مواد مخدر بیش‌تر جنبه‌ی دارویی و پزشکی داشت. بنابراین، دولت‌ها تمایلی در جرم پنداشتن فعالیت‌های مربوط به این پدیده نداشتند. به مرور زمان، پس از اینکه اولین آثار سوء مواد مخدر در جوامع آشکار شد، اقدام جدّی جوامع با جرم‌انگاری این پدیده آغاز گشت. منظور از جرم‌انگاری در مورد مواد مخدر، «جرم به شمار آوردن کلیه‌ی اعمال مربوط به مواد مخدر» (رحمدل، 1386: 34) اعم از کشت، تولید، مصرف، نگه‌داری، قاچاق  و دیگر موارد است.}

^{مبانی جرم‌انگاری}

^{اخلاق، مذهب و ضرر فردی یا اجتماعی، مهم‌ترین مبانی جرم‌انگاری مواد مخدر به شمار می‌روند. رعایت اخلاق در جامعه به ویژه جوامعی همانند افغانستان، از اهمیت و جایگاه  ویژه­ای برخوردار است، به گونه‌ای که نقض قواعد یا آداب اخلاقی در این جوامع همواره ناپسند پنداشته می‌شود و نقض‌کننده‌گان قواعد اخلاقی از محیط‌های خانواده‌گی و اجتماعی طرد می‌شوند. جرایم مربوط به مواد مخدر به ویژه اعتیاد به آن چون پی‌آمدهای اخلاقی سنگینی دارد، با نکوهش افکار عمومی روبه‌روست. به دلیل این‌که نقض قواعد اخلاقی یکی از مبانی جرم‌انگاری در چنین جوامعی به شمار می‌رود، جرایم مربوط به مواد مخدر صریحاً جرم‌انگاری می‌شود.}

^{مذهب‌های اهل سنت و امامیه به روایات فراوانی اشاره کرده‌اند که بر حرمت استفاده از مواد مخدر دلالت می‌کنند. برای مثال، از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: «من احتقر ذنب البنج فقد کفر؛ هر کس گناه استفاده از بنگ را سبک بشمارد، کافر است.» (نوری، 1408 : 86) هم‌چنین در روایت دیگری از آن حضرت بیان شده است: «من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانی و النمام». (همان: 86)}

^{بر اساس این روایت، استفاده‌کننده‌ی بنگ همانند کسی است که خانه‌ی کعبه را هفتاد بار خراب کرده، هفتاد ملک مقرب خداوند و هفتاد پیامبر مرسل را کشته و هفتاد قرآن را سوزانده باشد. به یقین، در مقایسه با شراب‌خوار، رباخوار، زناکار و سخن‌چین، چنین کسی از رحمت خدا هم دورتر است.}

^{در میان فقیهان اهل سنت، فتاوی و نظرهای فراوانی دال بر ممنوعیت و حرمت مواد مخدر وجود دارد، به گونه‌ای که در بین فقیهان، سه نظر متفاوت درباره‌ی مبنای مجازات مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر وجود دارد:}

^{«الف ـ عده­ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهی النبی عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره‌ی مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حدّ شدن مرتکب آن فتوا داده­اند و مقدار حدّ را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته­اند و بر همین اساس گفته­اند هم قاعده‌ی درء (که مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می‌آید.}

^{ب ـ گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتا کسی را که مواد مخدر را استعمال می‌کند، مستحق مجازات محارب دانسته­اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و ... .}

^{ج ـ گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قایل به تعزیر شده‌اند». (آقابابایی، 1384 : 43)}

^{آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، از فقیهان شیعه نیز تصریح کرده است که «کشیدن تریاک ولو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد، جایز نیست». (همان: 73)}

^{سومین مبنایی که برای توجیه جرم‌انگاری مواد مخدر به کار می‌رود، «ضرر رساندن مواد مخدر به فرد و جامعه» است. فرد با استفاده از مواد مخدر ممکن است به خود یا دیگران ضرر بزند. «از طرف دیگر، حکومت مکلّف است تا تدابیر لازم را برای جلوگیری از ضرر رساندن به افراد و جامعه اتخاذ نماید. بر همین اساس، دولت امکان مداخله‌ی عمومی را دارد. برخی نیز در توجیه مداخله‌ی قانون‌گذار در این رابطه، به «اخلاق‌گرایی قانونی» استناد نموده­اند، بدین صورت که در این استدلال، تنها به نفس غلط بودن رفتار صرف‌ نظر از این‌که به دیگران مضر باشد یا نه، فرد را مستحق تحمل کیفر دانسته‌اند.» (رحمدل، 1386: 41) درباره‌ی ضرر مصرف مواد مخدر به خود شخص گفته شده است که «مصرف مواد مخدر آثار مست‌کننده­ای روی مغز و اثر مخرّبی روی بدن و اثر معکوسی روی رفتار افراد دارد. بیش‌تر استدلال‌های قیّم‌مآبانه در حمایت از جرم‌انگاری نیز مبتنی بر این نکته است». (همان:40)}

^{همان‌گونه که اشاره شد، وقتی قانون‌گذار مختار است در مواردی که فی‌نفسه، ضرر وجود دارد یا مواردی که ضرر متوجه فرد است، مداخله کند، به طریق اولی می‌تواند در مواردی که ضرر متوجه افراد دیگر و کل جامعه می‌شود، مداخله و قانون‌گذاری کند.}

^{تاریخچه‌ی جرم‌انگاری جرایم مواد مخدر در قوانین افغانستان}

^{متأسفانه متن مدوّنی که بیانگر تاریخ حقوق  ـ به ویژه در زمینه‌ی حقوق جزا ـ در افغانستان باشد، تا کنون منتشر نشده است. آن‌چه از گذشته‌گان به ارث مانده، تنها قوانین پراکنده و نامنظمی است که از گزند تحولات تاریخی به دور بوده و در کتاب‌خانه‌های شخصی یا اداره‌های دولتی به یادگار مانده است. با این حال، در سال‌های اخیر، کوشش‌های فراوانی برای تدوین قوانین در افغانستان صورت گرفته است. برای مثال، ایالات متحده‌ی امریکا تدوین و چاپ قوانین جدید را آغاز کرده که بر همین اساس، قوانین، فرامین، مقرره‌ها، اساس‌نامه‌ها و اسناد تقنینی مربوط به سال 1342 تا 1385 منطبق با جراید رسمی موجود افغانستان منتشر شده است. باید دانست جریده‌ی‌ رسمی افغانستان از سال 1342 بدین سو چاپ شده و درباره‌ی قوانین و مقررات قبل از این تاریخ، به جز چند مقرره و نظام‌نامه‌ی پراکنده، اطلاعاتی در دست نیست.}

^{به هر صورت، قدیمی‌ترین متن مدوّن قانونی موجود درباره‌ی مسایل جزایی، نظام‌نامه‌ی جزای عمومی سال 1302 است. در مقدمه‌ی این نظام‌نامه آمده است که به جرایم علیه حکومت و جرایم علیه اشخاص ‌می‌پردازد: «چنان‌چه اجرای مجازت جرایمی‌ که به راه راست بر علیه حکومت واقع می‌شوند، به دولت عاید است، هم‌چنان از جمله جرایمی که بر علیه یک شخص به وقوع برسند، تحدید درجه‌ی تعزیرات آن هم که تابع به تعزیر شرعی و سیاستی باشند، به دولت عاید بوده. بنابراین، درباره‌ی این دو نوع مجازات، این نظام‌نامه‌ی جزا چنان‌چه مقدارهای آن به قرار رأی اولوالامر بیان گردیده و از سببی که درباره‌ی جرایمی که به قصاص و دیت و حد تابع می‌باشند، احکام حنیفه‌ی شرعیه را نیز حاوی است. بنابراین، کافّه‌ی مندرجات آن مطابق شرع انور محمدی است و آن فصول تمسک القضات الامانیه که متعلق به جزاست، از مربوطات این نظام‌نامه شمرده می‌شود».}

^{البته برخورد قانون‌گذار آن زمان با پدیده‌ی مواد مخدر، اکنون برای ما عجیب و دور از انتظار است؛ زیرا نه تنها کشت مواد مخدری همانند چرس و بنگ را جرم ندانسته، بلکه آن‌ها را جزو محصولات کشاورزی کشور شناخته و صادرات آن را به خارج، جایز دانسته بود. تنها مصرف و خرید و فروش این‌گونه مواد مخدر را در داخل کشور ممنوع کرده بود.}

^{در ماده‌ی 125 نظام‌نامه‌ی جزای عمومی آمده بود: «در افغانستان، ساختن شراب و استعمال و ادخال آن و مسکرات دیگر به مملکت بالکلیه ممنوع است، مگر چرس و بنگ که از محصولات افغانستان است. تنها استعمال و خرید و فروش آن برای استعمال در داخل، ممنوع است. اعمال و اخراج آن به ممالک خارجه، ممنوع نیست».}

^{در ماده‌ی 131 همین نظام‌نامه با تقسیم‌بندی سنی معتادان، درباره‌ی میزان مجازات آن‌ها چنین گفته شده بود: «کسانی که چرس و بنگ می‌کشند و یا تریاک می‌خورند، هرگاه سنشان از 25 کم باشد، از 25 تا 39 دره جزای ضرب و هرگاه زیادتر از 25 باشد و نو عادت کند، از 50 تا 75 دره جزای ضرب. برای کسانی که از سابق، گرفتار چرس و بنگ باشند، تا دو سال، معاف؛ بعد از دو سال، از 50 دره الی 75 دره ضرب. برای تریاکیان عملی، نصیحت مؤثره».}

^{صرف نظر از میزان مجازات تعیین شده‌ی قانون‌گذار، نکته‌ی تاریخی که از این ماده می‌توان استنباط کرد، قسمت پایانی آن است که کسانی را که پیش از وضع این نظام‌نامه، معتاد شده بودند، معاف کرده بود: «... برای کسانی که از سابق، گرفتار چرس و بنگ باشند، تا دو سال، معاف؛ بعد از دو سال، ...». مفهوم این قسمت بیانگر آن است که تا پیش از سال 1302، قانون یا نظام‌نامه‌ای درباره‌ی مواد مخدر یا دست کم، مقرره‌ای درباره‌ی معتادان به مواد مخدر وجود نداشته است. به همین دلیل، قانون‌گذار برای معتادانی که تا پیش از اجرای این قانون، معتاد بودند، مهلت زمانی دو ساله اعطا کرده بود تا فرصتی برای اصلاح خود داشته باشند. نظام‌نامه‌ی جزای عمومی 1306 نیز همین مقررات را با اندک تفاوتی در مجازات آن‌ها تکرار کرد.}

^{اصول‌نامه‌ی 9 اسد 1335 و اصول‌نامه‌ی زرع، تجارت، خرید و فروش، ورود و صدور و استعمال تریاک در افغانستان (مصوب 2 قوس 1336)، اولین مقرراتی هستند که به صورت مستقل و خاص به مواد مخدر پرداختند. قانون انسداد قاچاق (1348) را نیز باید در شمار همین قوانین دانست. این قانون، تولید، تورید، صدور، خرید، فروش، نگه‌داشت و حمل و نقل اموال ممنوعه را جرم دانسته است.}

^{قانون مبارزه علیه مواد مخدر که رییس جمهور‌ی وقت، دکتر محمد نجیب‌الله در تاریخ 3/12/1369 توشیح کرده بود، نخستین قانون جامع درباره‌ی مواد مخدر به شمار می‌رفت؛ زیرا در این قانون، تمام مراحل کشت، تولید، نگه‌داری، قاچاق و مصرف مواد مخدر، جرم‌انگاری گشته و بر اساس کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر، مواد مخدر و مشتقّات آن‌ها فهرست شده بود.}

^{پس از آن، در دوره‌ی جنگ‌های داخلی مجاهدان هیچ مقرره‌‌ای در این باره تصویب نشد. رژیم طالبان پس از استقرار در افغانستان، در سال 1342 هجری قمری، قانون مبارزه علیه مواد مخدر را در جریده‌ی رسمی منتشر کرد. متن این قانون همان قانون مبارزه علیه مواد مخدر مصوب 1369 بود، جز این‌که با افزودن واژه‌ی «شریعت» در ماده‌ی چهارم این قانون، رنگ اسلامی به آن زدند.[2] البته ملا محمدعمر، رهبر طالبان در توصیه‌ها و فرمان‌های جداگانه‌ای، با اعلام مخالفت خویش با مواد مخدر، «مجازاتی سخت» برای مرتکبان آن تجویز کرد.[3] برای مثال، در فرمان ملا محمدعمر که در تاریخ 13/1/1340 هجری قمری به نشر رسید، چنین آمده بود:}

^{«ماده اول:}

^{1 . زرع بنگ در تمام کشور مطلقاً ممنوع است.}

^{2. به اشخاصی که به زرع بنگ مبادرت می‌ورزند، جزای شدید شرعی داده خواهد شد...».}

^{پس از فروپاشی نظام طالبانی و شکل‌گیری ساختار حکومتی جدید، قانون مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1382 به تصویب مجلس شورای ملی افغانستان رسید. این قانون پس از تعریف و طبقه‌بندی مواد مخدر، کشت، قاچاق و مصرف مواد مخدر را جرم‌انگاری کرده و به اقدامات پیش‌گیرانه و درمانی برای معتادان به مواد مخدر پرداخته است. در سال 1384 همین قانون با تغییر و افزایش مواد فراوانی، بازبینی و دوباره منتشر شد. در قانون جدید، دسته‌بندی و اصلاحات جدیدی رونما شد و فصلی جداگانه برای  رسیده‌گی به جرایم مواد مخدر گنجانده شد که هویتی دو بعدی (ماهوی و شکلی) به این قانون داد. البته منظور از این سخن آن نیست که قوانین اجراآت جزایی یا آیین دادرسی مرتکبان جرایم این قانون با دیگر مجرمان، متفاوت باشد؛ چون بر اساس ماده‌ی 35 همین قانون، «1.‌تحقیق، تعقیب عدلی و محاکمه‌ی اشخاص شامل در جرایم مواد مخدر مطابق احکام قانون اجراآت جزایی ... صورت می گیرد...».}

^{قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر نیز به وسیله‌ی هیأت مختلط مجلسین شورای ملی، تصویب و در تاریخ 22/3/1389 منتشر شد. این قانون همانند قوانین سلف خویش، روند جرم‌انگاری جرایم مواد مخدر را حفظ کرده ودر فصل چهارم آن به جرایم و مجازات‌های مواد مخدر پرداخته است. چنان‌که از نام این قانون پیداست، افزودن مسکرات در کنار مواد مخدر، تنها تفاوتی است که این قانون با قانون قبلی دارد.}       

^{علاوه بر این مقررات و قوانین، از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان دولت و وزارت مبارزه با مواد مخدر در قالب تنظیم پلان استراتژیک توسعه‌ی ملی و استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر می‌‌توان یاد کرد که در آن‌ها شیوه‌های متفاوتی برای مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.}

^{رویکرد جرم‌زدایی ‌/ مفهوم جرم‌زدایی}

^{نظرهای گوناگونی درباره‌ی مفهوم جرم‌زدایی وجود دارد. برخی صاحب‌نظران، جرم‌زدایی را از میان برداشتن همه‌ی ضمانت اجراهای کیفری و برخی دیگر، کاهش این ضمانت اجراها می‌دانند. گروهی دیگر نیز تنها به تغییر شکل ضمانت اجرا از بعد کیفری به ضمانت اجرای مدنی در تبیین مفهوم جرم‌زدایی معتقدند.}

^{مفهوم نخست از جرم‌زدایی، بیش‌تر مورد توجه حقوق‌دانان است. بنابراین، جرم‌زدایی در این مفهوم، «فرآیندی است که به موجب آن، صلاحیت نظام کیفری در جهت اعمال ضمانت اجراها به منزله‌ی واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار ـ‌ یعنی رفتار مجرمانه‌ی خاص‌ـ سلب می‌شود. جرم‌زدایی یکی از راه‌کارهای عقب‌نشینی حقوق کیفری تلقی می‌شود که آن را قانون‌گذار به گونه‌ی رسمی و قانونی یا قوه‌ی قضاییه و نهادهای مجری عدالت به شکل عملی انجام می‌دهند. در این‌جا، مراد از جرم‌زدایی واقعی همان جرم‌زدایی رسمی یا قانونی است که قانون‌گذار به عنوان تنها مرجع صالح در این زمینه انجام می‌دهد. نکته‌ی مهمی که به تجربه ثابت شده، این است که همواره جرم‌زدایی به معنای بیرون بردن رفتاری معین از صلاحیت نظام کیفری و قرار دادن آن در حوزه‌ی آزادی فردی یا دایره‌ی مباحات نیست؛ چه این فرض فقط یکی از شکل‌های جرم‌زدایی است. سایر مواردی که زیر این عنوان یا در تکمیل آن بررسی می­شوند، در عنوان‌های دیگری مانند کیفرزدایی و انصراف از رسیده‌گی قضایی یا قضا‌زدایی تعریف‌پذیرند که نمی‌توان آن‌ها را با جرم‌زدایی هم‌معنا دانست؛ گرچه دایره‌ی آن‌ها می‌تواند با گستره‌ی جرم‌زدایی در تماس باشد یا تا اندازه­ای هم‌پوشانی داشته باشد». (‌محمودی جانکی، 1387: 324)}

^{مبانی جرم‌زدایی}

^{مهم‌ترین توجیه مبنایی درباره‌ی جرم‌زدایی از مواد مخدر، بی‌فایده بودن مبارزه‌ با مواد مخدر است. در این زمینه، برخی صاحب‌نظران با توجه به ملاحظه‌های اقتصادی استدلال می‌کنند که سرمایه‌های هنگفتی صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود، ولی در حقیقت، چنین کاری بیهوده است؛ زیرا با وجود دستگیری بسیاری از مجرمان مواد مخدر و کشف و انهدام حجم زیادی از مواد مخدر، هم‌چنان مواد مخدر به آسانی در دسترس مصرف‌کننده‌گان قرار می‌گیرد. بنابراین، مبارزه و صرف هزینه­های یادشده، نتیجه­‌ی مطلوبی ندارد. برخی صاحب‌نظران نیز پا را از این فراتر می‌نهند و معتقدند زیان‌های جرم‌انگاری، بسیار بیش‌تر از زیان‌های مصرف مواد مخدر است و با جرم‌زدایی از مواد مخدر، جامعه از این زیان‌ها در امان خواهد بود. (نک: رحمدل، 1386: 45)}

 ^{جرم‌زدایی در نظام حقوقی افغانستان}

^{با وجود دگرگونی‌های بنیادین سیاسی در افغانستان، نظام کیفری کشور از آغاز تاکنون بر سیاست جرم‌انگاری و تکمیل و گسترده‌تر کردن این سیاست مبتنی بوده است. با ملاحظه‌ی سیر قانون‌گذاری درمی‌یابیم دست کم از نظر قانون‌گذاری، همیشه دامنه‌ی جرم‌انگاری قانون جدید، گسترده­تر و توسعه‌یافته­تر از قانون سابق بوده است. مبارزه با مواد مخدر نیز عموماً هر دو جنبه‌ی کیفری و غیرکیفری را به تناسب سیاست قانون‌گذار در نظر داشته است. بنابراین، در حقوق افغانستان، شاهد رویکرد صرفاً جرم‌انگاری در برابر جرایم مواد مخدر هستیم و نظریه‌ی جرم‌زدایی تا کنون کاربردی نداشته است.}

^{رویکرد قانون‌مندسازی}

^{«برخی معتقدند که قانون‌مندسازی، از میان برداشتن همه‌ی محدودیت‌ها در تولید و فروش مواد مخدر و مواد روان‌گردان به جز در مورد کودکان است. منظور از قانون‌مندسازی در این معنا، کنترل دولت در چارچوب نظام عدالت مدنی (و نه نطام عدالت کیفری) بر تولید و فروش و استعمال مواد مخدر است و از نظام عدالت کیفری برای کنترل رفتار افراد (همانند کنترل رفتار افراد در مورد استعمال الکل) استفاده می‌کند. در معنای دیگر، دولت بسیاری از مواد مخدری را که حالا غیرقانونی هستند، به طور قانونی، برای بزرگ‌سالان قابل دست‌رس می‌سازد و کنترل‌های درمانی مواد مخدر را در اختیار افراد نیازمند قرار می­دهد، برنامه‌های آموزشی مضرات مواد مخدر را به کودکان پیشنهاد می‌کند و فروش یا استعمال مواد مخدر بدون نسخه‌ی پزشکی را ممنوع می‌کند و جرم به شمار می‌آورد». (همان: 50)}

^{سوابق قانون‌گذاری‌های افغانستان بر استفاده از هر دو مفهوم قانون‌مندسازی دلالت دارد. به عبارت دیگر، در برخی موارد، شاهد توزیع قانون‌مند مواد مخدر از سوی مراجع قانونی برای معتادان به این مواد در قالب درمانی هستیم. هم‌چنین در برخی موارد، در زمینه‌های کشت، تولید و حتا صادرات و واردات مواد مخدر، جواز قانونی برای فعالیت افراد حقیقی و حکمی صادر شده است.} 

 ^{تفاوت رویکرد قانو‌ن‌مندسازی با جرم‌زدایی و جرم‌انگاری} 

^{قانون‌گذار در رویکرد جرم‌انگاری، عملی را که قبلاً جرم قلمداد نمی‌کرد و مجازات کیفری نیز نداشت، وارد قلمرو قواعد کیفری می‌کند و ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر می‌گیرد، مانند این‌که دولت، کشت مواد مخدر را که تا قبل از آن، به طور مطلق، آزاد است، ممنوع ‌کند. بر اساس رویکرد جرم‌زدایی نیز همان عملی را که به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری، جرم به شمار می‌رفت، نه تنها عمل مجرمانه نمی‌داند، بلکه مباح می‌شمارد. به عبارت دیگر، همان عمل مجرمانه به وضعیت قبل از جرم‌انگاری برمی‌گردد، مانند این‌که دولت پس از مدتی، ممنوعیت کشت مواد مخدر را لغو کند و کشت آن به طور مطلق، آزاد شود.}

^{قانون‌گذار در رویکرد قانون‌مندسازی، جرم‌انگاری مطلق و جرم‌زدایی مطلق را به سود مصالح اجتماعی نمی‌داند. به همین دلیل، مقرراتی وضع می‌کند که آن‌ها را با مصالح اجتماعی، سازگار می‌داند و در عین حال، هیچ یک از دو وضعیت سابق را نیز ندارد. برای مثال، دولت در زمینه‌ی کشت مواد مخدر ممکن است صرفاً کشت میزان خاص یا نوع خاصی از مواد مخدر را قانونی اعلام کند یا ممکن است با نظارت کامل دولت اجازه‌ی توزیع و مصرف مواد مخدر را به ارگان‌های مشخصی بدهد.}

^{مبانی و فلسفه‌ی قانون‌مندسازی}

^{در توجیه نظریه‌ی قانون‌مندسازی درباره‌ی مواد مخدر، عموماً به دو مسأله از دو رویکرد متفاوت منافع اجتماعی و حقوق فردی اشاره شده است. بر اساس منافع اجتماعی، تأکید می‌شود که ممنوعیت‌های وضع شده در زمینه‌ی مصرف مواد مخدر، هزینه‌های مالی سنگینی در پی دارد، ولی عموماً بازده مطلوبی ندارد. بنابراین، اگر همین هزینه‌ها در راستای ارتقای بهداشت و آگاهی‌های عمومی صرف شود، منافع اجتماعی، بهتر تأمین می‌شود.}

^{هم‌چنین به نظر برخی دیگر از صاحب‌نظران، قانون‌مندسازی با حقوق و آزادی‌های فردی، بیش‌تر سازگار است و تا اندازه‌ای از مداخله‌ی دولت در امور شخصی افراد جلوگیری می‌کند. برای مثال، قانون‌گذار در مصرف مواد مخدر، برای افراد نسبت به آن‌چه به جسم آن‌ها مربوط می‌شود، حق تقدّم در آزادی انتخاب قایل شده است.}

^{قانون‌مندسازی در نظام حقوقی افغانستان}

^{لایه­های قانون‌مندسازی در نظام حقوقی افغانستان را از همان نخستین مقررات مربوط به مواد مخدر تا قوانین جدید می‌توان یافت. گفتیم که در نخستین متن مدوّن قانون جزایی یعنی «نظام‌نامه‌ی جزای عمومی» کشور، صریحاً از چرس و بنگ به عنوان محصول افغانستان یاد شده بود و نه تنها کشت آن جایز دانسته شده، بلکه خرید و فروش آن برای کشورهای خارجی، آزاد بود. تنها ممنوعیتی که در این قانون به چشم می‌خورد، صرفاً مصرف و خرید و فروش این مواد در داخل کشور بود. (ماده‌ی 125) حتا برای مصرف‌کننده‌گان به طور مطلق، ممنوعیت ایجاد نشده بود. ماده‌ی 131 همین نظام‌نامه، افراد را به دو دسته‌ی سنی زیر و بالای 25 سال، تقسیم‌بندی کرده و برای هر یک از این رده‌های سنی، به شرط این‌که تازه به مصرف این مواد روی آورده باشند‌، مجازات متفاوتی در نظر گرفته بود. اگر هم این افراد سابقه‌ی مصرف چرس و بنگ یا خوردن تریاک داشتند، تا دو سال از مجازات، معاف بودند و پس از آن، مجازاتشان شبیه مجازات افراد بالای 25 سال بود. برای آن دسته از افرادی نیز که عملاً گرفتار تریاک شده بودند، صرفاً به نصیحت مؤثره اکتفا شده بود. بنابراین، شیوه‌ی خوردن تریاک، مجازاتی شدیدتر نسبت به دیگر شیوه‌ها داشت. (ماده‌ی 131)}

^{چهار سال بعد، نظام‌نامه‌ی جزایی 1306 همان رویه‌ی قانون سابق را در برابر کشت و قاچاق مواد مخدر تأیید کرد. تنها تفاوت قانون جدید با قانون پیشین این بود که قانون جدید، مصرف‌کننده‌گان مواد مخدر بالاتر از پانزده سال را قابل تعزیر دانست و برای افراد زیر پانزده سال، نوعی امنیت قضایی ایجاد کرد. هم‌چنین دیگر شرایط سنی و نصیحت مؤثره لغو شد. در ماده‌ی 109 این قانون آمده بود: «کسانی که چرس و بنگ می‌کشند و یا تریاک می‌خورند، هر گاه سنشان از پانزده، اضافه باشد، تعزیر [می‌شوند].» بنابراین، معتادان زیر پانزده سال، قابل تعقیب نبودند.}

^{در قانون مبارزه علیه مواد مخدر 1369 بر ممنوعیت کشت، قاچاق و دیگر جرایم مربوط تأکید جدّی شده بود. قانون‌گذار در ماده‌ی 13 تنها برای رفع نیازهای طبی به وزارت صحت عامه اجازه فعالیت در موارد خاصی را صادر کرده بود. این ماده می‌گفت: «وزارت صحت عامه می‌تواند به منظور رفع نیازهای طبی، با رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی، به زرع، تولید، پروسس، تورید، خرید و فروش، عرضه، نگه‌داشت و حمل و نقل مواد مخدر بپردازد».}

^{بنابراین، قانون‌گذار به وزارت صحت عامه تقریباً این اجازه‌ی قانونی را داده بود که در تمام مراحل مربوط به مواد مخدر از کشت گرفته تا نگه‌داری و حمل و نقل آن فعالیت کند. درباره‌ی این وضعیت می‌توان پرسید: چرا قانون‌گذار چنین اختیارات گسترده‌‌ای را به وزارت صحت عامه داده بود؟ قانون‌گذار در صدر ماده، فلسفه‌ی وجودی اجازه‌ی «فروش» مواد مخدر را «رفع نیازهای طبی» دانسته بود. به نظر می‌رسد قانون‌گذار با این کار کوشیده بود فعالیت‌های وزارت صحت عامه را در زمینه‌ی مواد مخدر در قالب رفع نیازهای طبی قانون‌مند سازد.}

^{گفتیم که قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شده در دوران حاکمیت طالبان نیز برگرفته از قانون 1369 بود، به جز موردهایی که دیدگاه شرعی طالبان را بیان می‌کرد. این قانون به وزارت صحت عامه همان اختیارات قانون گذشته را داده و رفع نیازهای طبی را مجوز این اختیارات دانسته بود. ماده‌ی 13 قانون طالبان بیان می‌کرد: «وزارت صحت عامه می‌تواند به منظور رفع نیازهای طبی با رعایت مواد مقاوله (کنوانسیون)‌های بین‌المللی، به زرع، تولید، مراحل عملیاتی (‌پروسس)، تورید، خرید و فروش، عرضه، نگه‌داشت و حمل و نقل مواد مخدره بپردازد».}

^{ماده‌ی 12 قانون طالبان علاوه بر نیازهای طبی، حکمی را گنجانده بود که به نظر می‌رسد بیانگر تمایل طالبان به نوعی قانون‌مندسازی فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر باشد. در این ماده گفته شده بود:}

^{«1. قاچاق مواد مخدره، ممنوع می‌باشد. مرتکب طبق احکام شرعی مجازات می‌گردد.}

^{2. تولید، مراحل عملیاتی (پروسس)، خرید و فروش، عرضه، تورید، صدور، نگه‌داشت، حمل و نقل مواد مخدر بدون استیذان امارت در این قانون به مفهوم قاچاق یاد می‌گردد».}

^{مفهوم مخالف این ماده بیانگر این موضوع است که تمام مراحل یادشده را با اجازه‌ی امارت طالبان می‌توان قانونی جلوه داد.}

^{در قانون مبارزه علیه مواد مخدر مصوب 1382، جلوه‌های قانون‌مندسازی مواد مخدر را به خوبی می‌توان یافت. این قانون ابتدا بر اساس استفاده‌ی طبی و شدت کنترل، مواد مخدر را در چهار جدول جداگانه، تقسیم‌بندی و در مواد دیگر نسبت به هر یک از جدول‌ها، رویکرد متفاوتی از قانون‌مند‌سازی را بیان کرد. در ماده‌ی 5 این قانون آمده بود: «مواد مخدر به منظور کنترول از تولید، پروسس، خرید و فروش، تورید، صدور، عرضه، نگه‌داشت، حمل و نقل و استعمال در چهار جدول منظمه‌ی این قانون ذیلاً طبقه‌بندی می‌گردد:}

^{1.         جدول شماره‌ی اول شامل بته‌ها و موادی که در طبابت از آنها استفاده نمی‌گردد.}

^{2.         جدول شماره‌ی دوم شامل بته‌ها و موادی که در طبابت از آن‌ها استفاده گردیده و تحت کنترول شدید می‌باشند.}

^{3.         جدول شماره‌ی سوم شامل بته‌ها و موادی که در طبابت از آن‌ها استفاده گردیده و تحت کنترول می‌باشند.}

^{4.         جدول شماره‌ی چهارم شامل مواد خام کیمیاوی است که به حیث مواد ترکیبی در مشتقات مواد مخدر از آن استفاده می‌گردد».}

^{رویکرد قانون‌مندسازی قانون‌گذار در مورد جدول شماره‌ی یک، همانند قوانین سابق، جواز یا قانون‌مندسازی کشت و دیگر مراحل آن برای رفع نیازمندی‌های طبی بود. تفاوت این قانون با دیگر قوانین آن است که قانون‌گذار علاوه بر نیازمندی‌های طبی، اجازه‌ی فعالیت درباره‌ی مواد مندرج در جدول شماره‌ی یک را به وزارت صحت عامه برای تحقیقات علمی و تعلیم و تربیت اشخاص معین نیز صادر کرده بود.}

^{ماده‌ی 12 این قانون بیان می‌داشت: «1. وزارت صحت می‌تواند به موافقه‌ی اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر و منظوری شورای وزیران، جوازنامه‌ی زرع، تولید، ورود و استعمال بته‌ها، مواد و ادویه‌ی مندرج جداول شماره‌ی اول، دوم و سوم منظمه‌ی این قانون را به مقاصد تحقیقات علمی، نیازمندی‌های صحی و طب عدلی و تعلیم و تربیه‌ی اشخاص منتخب صادر نماید».}

^{قانون‌گذار در ماده‌ی 69، وزارت صحت عامه را مکلّف کرده بود برای قانون‌مندسازی فعالیت‌های این وزارت‌خانه در عرصه‌ی مواد مخدر، مقرره‌ی کاملی را در راستای اهداف طبی تهیه کند. در این ماده چنین آمده بود: «وزارت صحت عامه مکلّف است برای اهداف طبی، مقرره‌ی تولید، پروسس، تورید، خرید، فروش، صدور، عرضه، نگه‌داشت، حمل و نقل و استعمال مجاز مواد مخدر را ترتیب و طی مراحل نماید».}

^{قانون‌گذار درباره‌ی جدول‌های دوم و سوم یعنی بته‌ها و موادی که در طبابت استفاده می‌شوند، ولی تحت کنترل شدیدند، رویکرد قانون‌مندسازی را حفظ کرده و هرگونه فعالیت در این زمینه را به داشتن جواز رسمی از سوی وزارت صحت عامه وابسته دانسته بود. قانون‌گذار هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حکمی اجازه‌ی فعالیت داده بود که این جواز شامل تمام مراحل از کشت گرفته تا حتا مصرف مواد مشمول این دو جدول می‌شد. ماده‌ی 7 بیان می‌داشت: «اشخاص حقیقی و حکمی‌ای ‌که جواز رسمی داشته باشند، می‌توانند بته‌ها، ادویه و مواد مندرج جداول شماره‌ی دوم و سوم منضمه‌ی این قانون را زرع، تولید، پروسس، خرید و فروش، تورید، صدور، عرضه، نگه‌داشت، حمل و نقل، تملیک و استعمال نماید».}

^{قانون‌گذار علاوه بر فعالیت‌های اشخاص در عرصه‌ی داخلی، به شرکت‌های خصوصی برای تجارت بین‌المللی و واردات و صادرات مواد مشمول جداول دوم و سوم، با داشتن جواز، اجازه‌ی فعالیت داده بود. تنها شرط قانون‌گذار برای تجارت بین‌المللی، مطابقت جواز فعالیت این شرکت‌ها با فورم‌های دفتر سازمان ملل متحد برای کنترل مواد مخدر و جرم بود که وزارت صحت عامه پس از مشورت با ریاست مبارزه با مواد مخدر صادر می‌کرد. ماده‌ی 8 چنین بود: «‌شرکت‌های خصوصی منتخب حایز جوازنامه می‌توانند به تجارت بین‌المللی بته‌ها، ادویه و مواد مندرج جداول شماره‌ی دوم و سوم منضمه‌ی این قانون بپردازند.» ماده‌ی 9 بیان می‌کرد: « ... 2. جواز مندرج فقره‌ی 1 این ماده مطابق فورمه‌های دفتر ملل متحد برای کنترل مواد مخدر و جرم (United Nations Office on Drugs and Crime) از طرف وزارت صحت با مشوره‌ی ریاست مبارزه با مواد مخدر صادر می‌گردد...».}

^{قانون‌گذار در مورد جدول شماره‌ی چهارم یعنی مواد خام کیمیاوی که به عنوان مواد ترکیبی در مشتقات مواد مخدر از آن استفاده می‌شود، علاوه بر تمایل به رویکرد قانون‌مندسازی، جانب احتیاط را رعایت کرده بود. به همین دلیل، اشخاصی که خواهان تولید، تورید، صدور و عرضه‌ی مواد مشمول جدول شماره‌ی چهارم بودند، برای هر بار فعالیت باید جواز جداگانه می‌گرفتند. هم‌چنین هرگونه ورود و صدور این دسته از مواد باید در دفتر ثبت اسناد درج می‌شد. ماده‌ی 14 می‌گفت: «اشخاص حقیقی و حکمی‌ای که مواد مندرج جدول شماره‌ی چهارم منضمه‌ی این قانون را تولید، تورید، صدور و عرضه می‌نمایند، مکلّفند برای هر بار، جواز جداگانه اخذ نمایند...». در ماده‌ی 15 هم آمده بود: «محموله‌های وارد شده، صادر شده و تجارت شده‌ی مندرج جدول شماره‌ی چهارم این قانون، نشانی و در دفتر ثبت اسناد درج گردد...».}

^{رویکرد قانون‌مندسازی را در قانون مبارزه علیه مواد مخدر 1384به صورت آشکارتر و حتا گسترده‌تر می‌توان مشاهده کرد. بند 2 ماده‌ی 2 قانون یادشده، یکی از اهداف این قانون را اعمال نظارت بر تنظیم و کنترل و جلوگیری از استعمال غیرقانونی مواد مخدر شمرده  و در مقابل، مقاصد طبی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی را قانونی دانسته بود. در این ماده چنین گفته شده بود: «اهداف این قانون عبارتند از: ... 2. تنظیم و کنترل مواد مخدر، ادویه‌ی روانی، مواد کیمیاوی، مواد و تجهیزات مورد استعمال در تولید و پروسس مواد مخدر و ادویه‌ی روانی برای جلوگیری از استعمال غیرقانونی آن‌ها و حصول اطمینان از این‌که مواد فوق‌الذکر برای مقاصد طبی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی طبق احکام قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد...».}

^{آن‌چه در این قانون نسبت به قوانین سابق تازه‌گی داشت، قانون‌مندسازی استفاده از مواد مخدر برای اهداف صنعتی بود. بر اساس بند 8 ماده‌ی 3، استعمال صنعتی «... عبارت از استعمال منحصر آن در یک عملیات پروسه‌ی تولیدی می‌باشد.» البته قانون‌گذار به نوع عملیات تولیدی اشاره نکرده بود، ولی طبیعتاً این نوع عملیات باید در راستای تولید مواد دارویی باشد.}

^{این قانون همانند قانون سلف خویش، مواد مخدر را به چهار دسته در چهار جدول تقسیم می‌کرد. تنها تفاوت این قانون با قانون سابق در این بود که در جدول شماره‌ی چهارم، ادویه‌ی روانی در کنار مواد مخدر اضافه شده بود. علاوه بر این، کمیته‌ی تنظیم مواد مخدر ایجاد شد که جای‌گزین وزارت صحت عامه در این راستا شد و صلاحیت‌های ویژه­ای را برای کنترل مواد مخدر بر عهده گرفت. ویژ‌ه‌گی دیگری که این قانون را از دیگر قوانین متمایز می‌کرد، گنجاندن فصلی جداگانه برای قانون‌مندسازی مواد مخدر بود؛ یعنی «فصل سوم: اعطای جواز زرع، تهیه، تولید، توزیع، تجارت و استعمال نباتات، مواد و مرکبات مندرج جداول شماره‌های (1،2،3و4).» این جواز به موجب ماده‌ی هفتم از سوی کمیته اعطا می‌شد. هم‌چنین کمیته اختیار داشت جواز صادر شده را به مکان خاص و نوع خاصی از فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر محدود و منحصر کند.}

^{این قانون هم‌چنین برای دریافت جواز، شرایطی را در نظر گرفته بود که عبارت بودند از:}

^{1.        داشتن هدف طبی یا علمی}

^{بر اساس بند 4 ماده‌ی 7 این قانون، جواز فعالیت صرفاً در صورتی اعطا می‌شد که متقاضی آن برای اهداف طبی و علمی درخواست جواز کند. بند 4 ماده‌ی 7 بیان می‌کرد: «جواز فعالیت‌های مندرج فقره‌ی 1 این ماده صرف در صورتی صادر شده می‌تواند که استعمال نباتات، مواد و مرکبات مربوطه، منحصر به مقاصد طبی و علمی باشد... .»  بنابراین، با وجود این‌که به موجب بند 3 همین ماده، کمیته اختیار اعطای جواز برای ورود و صدور نباتات، مواد و مشتقات جدول‌های 1 تا 3 را دارد، این نوع جواز تنها در صورتی اعطا می‌شود که متقاضی اثبات کند صرفاً برای اهداف علمی و طبی قصد دریافت جواز ورود و صدور را دارد. بند 3 ماده‌ی 9 نیز صریحاً جواز ورود این مواد را به همین شرط وابسته کرده بود: «کمیته در صورتی می‌تواند اجازه‌نامه‌ی ورود یک ماده‌ی مندرج جداول شماره‌های (1، 2و3) منضمه‌ی قانون را صادر نماید که برای رفع نیازمندی‌های قانونی طبی، علمی و صنعتی، لازم باشد...». هم‌چنین بند 4 این ماده، همین شرایط را در کنار «سایر مقاصد قانونی..» به منظور صادرات از افغانستان، برای کشور واردکننده، لازم و ضروری می‌داند. اثبات این امر به منظور واردات شاید چندان برای کمیته، مشکل‌آفرین نباشد، ولی درباره‌ی اعطای جواز صادرات این مواد به بخش خصوصی با اهداف طبی، علمی، صنعتی و دیگر موارد قانونی، نگرانی وجود داشت؛ زیرا این امر به راحتی می‌تواند زمینه‌ی قاچاق مواد مخدر را در عرصه‌ی بین‌المللی در پوشش جواز قانونی صادرات فراهم سازد.}

^{با این حال، کمیته، اختیار اعطای جواز برای مقاصد غیر طبی و علمی را نیز داشت، مشروط بر این‌که درخواست‌کننده اثبات کند تولید و مصرف آن برای پروسه‌ی صنعتی، ضروری است. بند 5 ماده‌ی 7 بیان می‌کرد: «کمیته می‌تواند تولید و استعمال صنعتی یک ماده‌ی مندرج جداول شماره‌های (1،2و3) منضمه‌ی این قانون را برای مقاصدی غیر از مقاصد طبی و علمی اجازه دهد، مشروط بر این‌که درخواست‌دهنده ثابت نماید که تولید یا استعمال آن برای پروسه‌ی صنعتی، ضروری بوده ...».}

^{2.        شهرت و تخصص درخواست‌کننده}

^{دومین شرطی که بند 4 به آن اشاره می‌کرد، به شهرت و تخصص درخواست‌کننده مربوط است. قانون‌گذار صرفاً به داشتن تخصص و شهرت اشاره داشت بدون این‌که نوع تخصص و زمینه‌ی اشتهار درخواست‌کننده را معین کند. البته درخواست‌کننده نباید مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر یا پول‌شویی شده باشد. بند 4 ماده‌ی 7 می‌گفت: «... جواز با نظرداشت شهرت و تخصص مسلکی درخواست‌دهنده اعطا می‌گردد. اعطای جواز به شخصی که به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر یا تطهیر پول محکوم گردیده است، مجاز نمی‌باشد».}

^{با این وصف، ماده‌ی 10 همین قانون از اشخاص حقیقی و حکمی نام برده است که دارای جواز فعالیت طبی و درمانی هستند و بدون این‌که جواز جداگانه‌ای از کمیته بگیرند، حق نگه‌داری مقدار لازم از مواد مخدر را دارند. در بند 2 ماده‌ی 10 چنین آمده بود: «اشخاص و ادارات دولتی ذیل می‌توانند بدون ارایه‌ی درخواست جوازنامه، نباتات و مواد مخدر تنظیم شده‌ی مندرج جدول‌های شماره‌های (1،2و3) منضمه‌ی این قانون را به منظور رفع نیازمندی‌های حرفوی خویش خریداری و نگه‌داری نمایند:}

^{1.         دواسازان ... .}

^{2.         دواسازان شفاخانه‌های خصوصی یا دولتی یا مؤسسات صحی ...}

^{3.         دواسازان دارنده‌ی جواز فعالیت که مسؤولیت گدام‌های خصوصی یا دولتی را به عهده داشته باشند.}

^{4.         شفاخانه‌ها یا مؤسسات صحی فاقد دواسازان مسؤول... .}

^{5.         داکتران و جراحان طب دندان و طب حیوانی...».}

^{در بند 4 نیز قابله‌ها و نرس (پرستار)های دارنده‌ی جواز فعالیت را به این فهرست افزوده و برای آنان حق نگه‌داری مقدار لازم از مواد مخدر را صادر کرده بود. البته قانون‌گذار تصریح نکرده بود مقدار لازم، چه میزانی است.}

^{قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 1389 با حفظ روند قانون‌مندسازی در عرصه‌ی مواد مخدر، این مواد را به چهار جدول تقسیم‌بندی کرد. در این قانون، کمیته‌ی مواد مخدر اختیار اعطای جواز فعالیت در این عرصه را دارد. با این حال، بر خلاف قانون قبلی، افراد متقاضی کسب جواز نمی‌توانند در همه‌ی عرصه­های مربوط به مواد مخدر فعالیت کنند. بر اساس قانون 1384، افراد دارای جواز در تمام عرصه‌ها اعم از کشت تا نگه‌داری و خرید و فروش حق فعالیت داشتند، در حالی که بر اساس بند 1 ماده‌ی 11 قانون 1389، صرفاً مؤسسات دولتی آن هم در راستای معالجه، تحقیقات طبی و علمی و پیشبرد امور علمی و مقاصد صنعتی، اختیار فعالیت در تمام عرصه‌های گفته شده در ماده‌ی 3 این قانون اعم از کشت تا خرید و فروش و نگه‌داری را دارند. بر اساس بند 2 همین ماده، دیگر اشخاص با داشتن جواز، حق فعالیت در این عرصه­ها به جز کشت و تولید مواد مخدر را دارند: «کمیته می‌تواند جواز یا اجازه‌نامه‌ی تهیه، پروسس، خرید، فروش، نگه‌داشت، توزیع، کمیشن‌کاری، واردات، صادرات، حمل و نقل (ترافیک)، عرضه، ذخیره یا استعمال مقدار معین مواد و مرکبات مندرج جدول‌های شماره‌ی (2،1و3) منضمه‌ی این قانون را که مورد نیاز مقاصد مندرج فقره‌ی 1 این ماده باشد، به سایر اشخاص متقاضی اعطا نماید».}

^{این قانون بر خلاف قانون قبلی، شرایط اعطای جواز را بر اساس بند 3 همین ماده به مقرره‌ی جداگانه‌ای ارجاع داده است. در ضمن، در این قانون، از اختیارات گسترده‌ی دواسازان، جراحان طب دندان، قابله‌ها و پرستاران برای داشتن مواد مخدر بدون دریافت جواز (در قانون 1384) خبری نیست. این افراد مشمول بند 2 ماده‌ی 11 قانون 1389 می‌شوند. به نظر می‌رسد عرصه‌ی قانون‌مندسازی در قانون 1389 نسبت به قانون 1384، محدودتر شده است، به ویژه آن‌که تنها مؤسسات دولتی آن هم برای اهداف ویژه، حق کشت مواد مخدر را دارند. البته رویکرد قانون‌مندسازی در این قانون هم‌چنان حفظ شده است.}

^{نتیجه‌گیری}

^{بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دریافتیم سیاست جنایی قانون‌گذاران افغانستان در دوره‌های گوناگون عموماً بر دو رویکرد جرم‌انگاری و قانون‌مندسازی مبتنی است. رویکرد جرم‌انگاری در تمام دوره‌های قانون‌گذاری کاربرد داشته است. تنها تفاوتی که در این زمینه مشاهده می‌شود، تفاوت در میزان یا سطح جرم‌انگاری‌هاست. برای نمونه، در نظام‌نامه‌ی 1302، تنها استفاده‌ی داخلی مواد مخدر، جرم بود، ولی در دوره‌های بعدی، قلمرو جرم‌انگاری گسترده‌تر شد. جرم‌انگاری در سطح معیارهای بین‌المللی از قانون‌گذاری 1369 آغاز گشت و به مبنایی برای دوره­های بعدی قانون‌گذاری تبدیل شد.}

^{رویکرد قانون‌مندسازی در دوره‌‌‌های گوناگون قانون‌گذاری جایگاه مهمی داشته و از آن در سطوح و اشکال مختلفی استفاده شده است. روند استفاده از این رویکرد از ابتدا تا عصر حاضر بیانگر نوعی سیر صعودی و نزولی است. سنگ بنای این رویکرد از نظام‌نامه‌ی 1302 با قلمداد کردن چرس و بنگ به عنوان محصولات کشاورزی افغانستان گذاشته شد. بر اساس قانون 1369 به وزارت صحت عامه اختیار فعالیت در تمام عرصه‌های مربوط به مواد مخدر در راستای اهداف طبی داده شد. همین رویکرد در قانون دوران طالبان مشاهده می‌شود، به گونه‌ای که حکومت طالبان می‌توانست اجازه‌ی ضمنی فعالیت در این زمینه را برای افراد صادر کند.}

^{بر اساس قانون 1382 نیز به افراد صریحاً اجازه‌ی فعالیت با گرفتن جواز در راستای اهداف طبی، تحقیقاتی و تعلیم و تربیت داده شده بود. علاوه بر حفظ همین رویکرد در قانون 1384، دامنه‌ی اجازه‌ی فعالیت به اوج خود رسید و به فعالیت‌های صنعتی توسعه یافت. افزون بر آن، دواسازان، داکتران طب دندان و طب حیوانی و پرستاران نیز مشمول این اجازه شدند. حتا به افراد خصوصی  بر اساس ضوابط خاصی حق صادرات و واردات داده می‌شد. قانون 1389 با ادامه دادن رویکرد قانون‌مندسازی در این عرصه، بر محدودیت کشت صرفاً برای مؤسسات دولتی آن هم برای مقاصد خاص تأکید دارد و هر گونه فعالیت دیگر اشخاص غیردولتی را به دریافت جواز وابسته می‌داند.}

^{بنابراین، از ابتدای قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد مخدر تاکنون، قانون‌گذاران از هر دو رویکرد متفاوت جرم‌انگاری و قانون‌مندسازی به طور ترکیبی و هم‌زمان استفاده کرده‌اند. البته رویکرد جرم‌انگاری با قانون 1369 به اوج خود رسید و از آن زمان تا کنون، تفاوت چندانی نکرده است؛ چون بر اساس کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر تنظیم شده بود. در مقابل، رویکرد قانون‌مندسازی روند صعودی و نزولی داشته است؛ چون تا قبل از قانون 1389، با آمدن هر قانون جدید، بر دامنه‌ی قانون‌مندسازی فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر افزوده شده است. به همین دلیل، اکنون شاهد گسترده‌گی حوزه‌ی فعالیت از بخش دولتی به ویژه وزارت صحت عامه به بخش خصوصی و افراد و سازمان‌های غیردولتی هستیم. البته این حرکت با تصویب قانون 1389، روند نزولی یافته است.}

^{فهرست منابع}

^{1.         آقابابایی‌، بنی اسماعیل (1384)، «دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر»، مجله‌ی رواق اندیشه، شماره‌ی 43.}

^{2.         ستراتیژی تجدید شده‌ی 5 ساله جهت رفع مشکل مواد مخدر غیر قانونی (1385)، کابل: وزارت مبارزه با مواد مخدر.}

^{3.         رحمدل، منصور (1386)، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر، چاپ اول، تهران: سمت.}

^{4.          مرتضوی، سعید (1388)، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان سیاست جنایی ایران و فرانسه با اشاره به اسناد بین‌المللی، چاپ اول، تهران: مجد.}

^{5.         محمودی جانکی، فیروز (1387)، «جرم‌زدایی به منزله‌ی یک تغییر»، فصل‌نامه‌ی حقوق، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره‌ی 38، شماره‌ی 1.}

^{6.         نوری، میرزا حسین (1408 هـ.ق)، مستدرک الوسائل (جلد 17)، قم: مؤسسه‌ی آل البیت.}

^{7.         قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان (1389).}

^{8.         قانون مبارزه علیه مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان (1384).}

^{9.         قانون مبارزه علیه مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان (1382).}

^{10.     قانون مبارزه علیه مواد مخدر امارت اسلامی طالبان (1421هـ.ق).}

^{11.    قانون مبارزه با مواد مخدر جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان(1369).}

^{12.    نظام‌نامه‌ی جزای عمومی افغانستان (1306).}

^{13.    نظام‌نامه‌ی جزای عمومی افغانستان (1302).}

^{14.    جریده‌‌های رسمی وزارت عدلیه‌ی افغانستان.}